قضية الريسوني تعيد الشرخ داخل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان على غرار قضية المسمى بوعشرين

نيشان/ الرباط

تشهد كواليس اجتماعات المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان منذ اعتقال سليمان الريسوني صراعات قوية بين تياريين أحدهما يسابق الزمن لتبني الملف و اعتبار المعتقل مستهدفا بسبب آراءه، في حين يرى التيار الثاني بضرورة التريث إلى حين وضوح المعلومات الكافية المرتبطة بالملف.

وقد دارت مشادات كلامية قوية بين كل من سعيد بنحماني وسعاد البراهمة المحاميين و عضوي المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان من جهة، وبين بعض أعضاء المكتب المركزي و ذلك بسبب قيام المحاميان المذكوران بحضور التحقيق التمهيدي يوم الاثنين 25 ماي دون اتفاق مسبق مع باقي أعضاء المكتب المركزي مما أثار حفيظة بعض الأعضاء الذين لا يريدون اعادة تكرار نفس الاخطاء التي قام بها سابقا بعض قياديي الجمعية فيما عرف بقضية توفيق بوعشرين، و التي خلفت في حينها قضايا خلافية داخل الجمعية و سببت استياءا كبيرا لدا العديد من مناضلي الجمعية وطنيا.

ومن المنتظر أن يعقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان اجتماعا استثنائيا لمناقشة قضية الريسوني واتخاد موقف غدا الثلاتاء 26 ماي.

يذكر أن عزيز غالي رئيس الجمعية سبق و قدم مداخلة لقناة فرانس 24 بعد اعتقال الريسوني بساعات أدلى فيها بمعطيات غير صحيحة مرتبطة بظروف الاعتقال و أسبابه مما أثار استياء بعض أعضاء المكتب المركزي و العديد من مناضلي الجمعية.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.